هل ينجح اختبار تركيا الأول في ليبيا     محافظ تعز وكذبة اقتحام الجرحى لمكتب المحافظة     في استغلال للوظيفة العامة.. النائب العام يعين مقربين بأجهزة القضاء بمأرب     رابطة جرحى تعز تنفي قيامها بأي فعالية بديوان محافظة تعز وترفض الافتراءات الكاذبة     تمرد الثلاثاء بالسودان يجبر مدير جهاز المخابرات لتقديم استقالته     تقرير جديد لمنظمة دولية يوثق انتهاكات التحالف والحوثيين خلال سنوات الحرب     حوار مفتوح مع رئيس تكتل التحالف الوطني للقوى السياسية عدنان العديني     القصة الكاملة لحادثة التهديد لمحامي المختطفين ووقائع جلسة اليوم بصنعاء     وباء خطير يتفشى بين سجناء بير أحمد بعدن     تعرف على إجراءات انتقال الحكم في عُمان وسيرة السلطان الجديد     جنود من القوات الخاصة يفتحون طريق أبين عدن ويمهلون الحكومة أسبوعا لصرف رواتبهم     مليشيات الحزام الأمني بعدن تعترض على لجنة سعودية لصرف الرواتب     فضيحة جديدة من العيار الثقيل لولي عهد أبوظبي بماليزيا     أمريكا تبرر للأمم المتحدة سبب استهداف قائد فيلق القدس الإيراني     ثمانية مكاسب لإيران من مقتل الجنرال سليماني (تحليل)    

الثلاثاء, 10 مارس, 2015 12:09:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات
ارتفعت نسبة القروض الشخصية في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الأخيرة، وسط تحذيرات من خطورة توسع المصارف في هذه القروض خلال العام الحالي 2015.
 ويرجع ذلك بسبب الانحسار في القروض العقارية وتراجع الائتمان المتوقع لعدة قطاعات اقتصادية بفعل تباطؤ أنشطتها، على خلفية انخفاض إيرادات النفط بسبب تهاوي اسعار الخام عالمياً. 

وحذر خبراء اقتصاد ومحللون ماليون، من أن تنامي القروض الشخصية والائتمانية سيدخل الاقتصاد السعودي في أزمة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، معتبرين أنها تشكل عبئا كبيرا على المواطنين، دون أن توفر مردودا اقتصاديا لتوجيهه نحو السلع الاستهلاكية. 

ومع مطلع 2015 بدأت المصارف السعودية، في التركيز على القروض الشخصية والاستهلاكية، لتعويض حصتها من القروض العقارية التي تقلصت لأكثر من 95% بسبب تشديدات مؤسسة النقد الأخيرة، التي تشترط ألا يتجاوز التمويل 70% من قيمة العقار، على أن يوفر المقترض الـ 30% المتبقية. 

ومع نهاية 2014 دخلت المصارف في منافسة شديدة فيما بينها لاستقطاب المقترضين، وتدنت نسبة الفوائد لأقل من 1.5%، وبسبب هذه التسهيلات الكبيرة تجاوز عدد المقترضين من المصارف 1.75 مليون مقترض، حسب الإحصاءات وهو ما يمثل نحو 88% من المواطنين السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، البالغ عددهم 1.98 مليون موظف في نهاية 2013. 

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، فيصل الشامسي، "أتوقع أن تستمر المصارف في طرح قروض شخصية بفوائد متدنية حتى نهاية العام الحالي، لكن هذه التسهيلات أشبه بالمصيدة بهدف تعويض تراجع القروض العقارية



ودخلت المصارف في السعودية منذ منتصف العام الماضي في منافسة كبيرة لتسهيل القروض الاستهلاكية عبر تقديم عروض تسويقية تنافسية، جرى خلالها خفض نسبة الفائدة من 4% في المتوسط إلى مستوى 1.45%، وهو أمر زاد من حصص المصارف وعزز أرباحها لتقفز بنسبة 9% خلال الأشهر العشرة الأخيرة من 2014، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013. 

وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن "السبب الأهم في تخفيض المصارف نسبة الفائدة لوفرة السيولة لديها، خاصة مع تراجع عوائد الاستثمارات ورغبتها في تحقيق عائد أكبر". 

وأضاف: "رغم إعلان عدة مصارف تخفيض نسبة الفائدة إلى مستويات 1.45%، إلا أنها تظل مرتفعة في الحقيقة"، موضحا أن خفض الفائدة "مجرد لعبة تسويقية، ولا تقدمها المصارف إلا في أطر ضيقة جداً، فنسبة الـ 1.45% تقدم فقط لأصحاب الرواتب التي تتجاوز الـ 20 ألف ريال ويكونون موظفين حكوميين ولا تتجاوز مدة القرض السنة الواحدة، وهي شروط يصعب تحقيقها على أرض الواقع، بينما النسبة المتوسطة تتراوح في الحقيقة بين 4 و7%، وذلك لموظفي القطاع الخاص.
 وقال الشامسي، إن تخفيض المصارف المحلية نسب فوائد الإقراض يهدف للاحتفاظ بعملائها جراء المنافسة الشديدة، التي حدثت ودفعت بعض المصارف إلى تقديم عروض 1%، وهي من أدنى الفوائد التي تسجل في تاريخ المصارف السعودية في العقود الثلاثة الأخيرة. 
وحسب الخبير الاقتصادي، محمود القصار، فإن تقلص القروض العقارية أجبر المصارف على التنافس على القروض الشخصية لتشغيل أموالها الضخمة.
 




تصويت

قطع النت في اليمن هل السبب؟
  الحوثيين
  انقطاع الكابل في البحر
  لا أعرف


الحرية