19 طعامًا وشرابًا تقهر العطش والجفاف في الصيف     قبل خميس صنعاء.. تحشيد منفرد واتهامات متبادلة بين "صالح" و"الحوثيين"     الأحمر يحث محافظي المحافظات على التواجد الميداني وإسناد قوات الجيش     الصحة العالمية: 22 وفاة جديدة بالكوليرا في اليمن خلال خمسة أيام     الميليشيات تفجر منزل مواطن في ذي ناعم وتختطف عددا من الأشخاص     44 ألف طن من الديزل لمحطات الكهرباء بعدن     مقذوفات عسكرية من اليمن تستهدف منطقة نجران     ولد الشيخ: الخطر يتزايد على الملاحة المائية في البحر الأحمر     قيادي حوثي يهدد "أنصار صالح"     تحشيد واتهامات متبادلة بين "صالح" و"الحوثيين"     المخلافي: مستعدون للسلام     تسجيل حالتي وفاة بين حجاج اليمن أثناء عبورهم للجانب السعودي     الأمم المتحدة تطلب 2.3 مليار دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية في اليمن     سلطات عدن تغذي محطات الكهرباء بالديزل للتخفيف من حدة انقطاع الكهرباء     الحكومة اليمنية تجدد تمسكها بالحل السلمي القائم على المرجعيات الثلاث    

الأحد, 20 سبتمبر, 2015 11:43:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات
هل تراعي الدول الغربية اشتراطات استخدامات الأسلحة المصدرة منها إلى الدول العربية والخليجية؟، وهل تحترم نصوص الاتفاقيات التي تؤكد ضرورة استخدامها وفق ضوابط معينة لحماية المدنيين؟، لكن الواقع يكشف عن تجاوزات عديدة بشأن حقيقة توظيف هذه الصفقات، فبعض الدول استغلتها لقمع شعوبها، وبخاصة عقب ثورات الربيع العربي، ولقمع التظاهرات والاحتجاجات وتقييد المعارضين وتعذيبهم في الشوارع والسجون، واستئصال الحركات الاحتجاجية وبخاصة ذات التوجهات الإسلامية، وتثبيت أركان الأنظمة المستبدة، وسط انتقادات حقوقية لصفقات الأسلحة المتزايدة على حساب حقوق الإنسان والحريات العامة.
 
صفقات بمليارات الدولارات تنعش خزينة وأرصدة شركات السلاح الأمريكية والأوروبية والروسية، ورغم زعمها الاهتمام بحقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، إلا أنها لا تتحرى تتبع استخدامات هذه الأسلحة بالمنطقة العربية، والتي تتزايد فيها بشكل مضطرد صفقات استيراد الأسلحة وأحدث الأنواع، ونفقات التسليح ولو على حساب ميزانياتها العامة.
 
 من ينصف المدنيين تحت الحرب
ملف صفقات الأسلحة أثاره مجددًا موضوعًا نشرته صحيفة "الغارديان" يوم الجمعة الماضي، تحت عنوان "اليمن وفضيحة مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية"، أشارت فيه إلى أنه منذ اشتعال الصراع في اليمن في مارس الماضي، أصدرت الحكومة البريطانية 37 ترخيصًا لتصدير الشحنات العسكرية والأسلحة للسعودية، ورفضت الإفصاح للبرلمان عن محتويات هذه الشحنات. وتؤكد أن الحكومة البريطانية تعتمد على ما تقول إنه ضمانات سعودية بأن الحملة العسكرية في اليمن تجري بشكل متوافق مع القانون الدولي.
 
وكشفت الجريدة أن هناك أدلة واضحة على أن جميع الأطراف المتحاربة في اليمن، بمن فيهم الحوثيون والسعوديون، قد فشلوا في التمييز بشكل كامل بين المدنيين والعسكريين خلال الصراع الجاري حتى الآن.
 
سوق مربحة للصفقات
تحولت دول خليجية وعربية إلى سوق مربحة لشراء مختلف وأحدث أنواع الأسلحة من الدول الغربية، وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا، بحسب تقرير معهد "ستوكهولم" الدولي لبحوث السلام (SIPRI)، حيث خصصت السعودية أكثر من ٢٥% من ميزانيتها السنوية عام ٢٠١٤ لشراء الأسلحة، أي ما يعادل أكثر من ٨٠ مليار دولار، وهي الميزانية العسكرية الأعلى بين جميع دول المنطقة، وتأتي بعدها الإمارات في المرتبة الثانية والتي خصصت ٢٣ مليار دولار لهذا الغرض.
 
ووفقًا للتقرير نفسه تتجاوز ميزانية دول الشرق الأوسط للشؤون العسكرية والتسليحية ١٧٣ مليار دولار، وحافظت الولايات المتحدة على صدارتها كأكبر دولة مصدرة للأسلحة، بعدما ارتفعت صادراتها بنسبة بلغت 23 في المائة، وهي نسبة تمثل 31 في المائة من حجم صادرات السلاح على مستوى العالم.
 
حيث تصدّر الولايات المتحدة أسلحتها إلى ما يقارب المائة دولة، وأصبحت السعودية مؤخرًا أهم سوق استيراد مُستهدف بعد أن تقدمت على الهند، وتتبعها الإمارات في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لموقع ديفينس نيوز الأمريكي، كما أن نحو 47 % من إجمالي إمدادات الأسلحة للشرق الأوسط مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، يتبعها 12 % لروسيا، و10 % من المملكة المتحدة.
 
من يلتزم بالمواثيق الدولية
عدد من المؤشرات تقود للتشكيك في مدى التزام شركات السلاح ومستوردي الأسلحة بالاشتراطات الخاصة بها، وأهمها مراعاة المدنيين وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، سواء في الداخل أو الحروب الإقليمية.
 
ورغم أنه مع بداية عام 2015 دخلت حيز التنفيذ معاهدة الأمم المتحدة لضبط القواعد الدولية لتجارة الأسلحة في العالم، التي تبلغ قيمتها السنوية 85 مليار دولار، وستبدأ الأمم المتحدة بمراقبة تطبيق هذه القواعد. وكانت الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر منتج ومصدر للأسلحة في العالم قد وقعت على هذه المعاهدة، ولكنها لم تصادق عليها بعد. كما انضمت دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى المعاهدة، ولكنها لم تصادق عليها إلى الآن كذلك.
 
يذكر أن دولًا أخرى من كبريات الدول المصدرة للأسلحة مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، قد صادقت على الاتفاقية، وتعهدت بالالتزام بمعايير صارمة رامية إلى قطع إمدادات الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وقد وقعت على المعاهدة ما مجموعه 130 دولة، بينما صادقت عليها حتى إبريل 2015 نحو 60 دولة فقط.
 
"شؤون خليجية" يرصد من خلال التقرير التالي أبرز نماذج لانتهاكات بحق المدنيين تحت أعين المنظمات الحقوقية وشركات السلاح وحكوماتها..
 
قمع الاحتجاجات في البحرين
نجحت قوات درع الجزيرة في قمع احتجاجات البحرين، ففي عام 2011 خلال فترة الاحتجاجات الشعبية بميدان اللؤلؤة، طلبت حكومة مملكة البحرين الاستعانة بقوات درع الجزيرة لتأمين المنشآت الاستراتيجية. وقد اتُهمت القوات بارتكاب جرائم خلال تدخلها في البحرين، منها منع الطواقم الطبية من تقديم العلاج للجرحى، وقتل المدنيين.
 
حيث انتشرت قوات درع الجزيرة- ومقرها الرئيسي في السعودية- في البحرين في 2011، عقب تفجّر الأوضاع الداخلية فيها بين النظام الحاكم وقوى معارضة، وهو ما أثار موجة من الانتقادات تجاه طبيعة المهمة التي كلفت بها في ذلك الوقت؛ باعتبار أنها مشكلة في الأساس لصد الأخطار الخارجية. وشاركت السعودية فيها بأكبر عدد من الجنود بلغ 1200 جندي، تلتها الإمارات بـ800، ولم ترسل الكويت قوات برية، وأرسلت قوات بحرية.
 
السعودية وقمع التظاهرات
في 10 مارس 2011 نزل نحو من 600 إلى 800 من المحتجين، وجميعهم من الشيعة ومن بينهم نساء، إلى شوارع مدينة القطيف للمطالبة بإطلاق سراح 9 سجناء شيعة. وحين وصلت التظاهرة إلى مركز المدينة بدأ الجنود بإطلاق النار على المتظاهرين، فأصابوا ثلاثة رجال منهم بجروح متوسطة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية إن قوات الشرطة أطلقت النار في الهواء بعد أن تعرضت لهجوم، مما أسفر عن جرح ثلاثة بينهم شرطي.
 
بدورها أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش قمع السلطات السعودية المتظاهرين سلمياً في شارع الملك عبد العزيز بالقطيف، وطالبت الحكومة بوقف هذه الانتهاكات بحق المتظاهرين. ونددت في بيان لها باستخدام قوات الأمن السعودية كل أنواع القوة لتفريق المتظاهرين بالقطيف، بما فيها الرصاص الحي.
 
 الإمارات وخطوات استباقية بالملايين
كشف تليفزيون (ديمكراسي ناو) الأمريكي في إبريل 2014 "أن الإمارات العربية تعاقدت مع الملياردير إرك برنس مؤسس شركة (بلاك ووتر) للخدمات الأمنية لتشكيل قوة من المرتزقة قوامها 800 شخص، يناط بها القيام بمهمات داخل وخارج البلاد وحماية خطوط البترول وناطحات السحاب وقمع أي عصيان".
 
وعرضت صحيفة "النيويورك تايمز"، ما قالت إنها وثائق وقعتها الإمارات تظهر عقدًا قيمته 529 مليون دولار مع شركة برنس الجديدة (ريفلكس ريسبونسس) لتشكيل القوة، وأشارت الوثائق إلى أن هذه القوات يمكن استخدامها إذا ما قام العمال الأجانب باحتجاجات ضد ظروفهم في مخيمات العمل، أو إذا تم تحدي النظام بمظاهرات داعية للديمقراطية، مثل تلك التي عمت العالم العربي.
 
 سوريا.. صفقات رغم جرائم الحرب
رغم ارتكاب نظام بشار الأسد لجرائم حرب ضد المدنيين وجرائم ضد الإنسانية واستخدامه السلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة ضد شعبه، تعلن روسيا صراحة أنها تمده وما زالت بصفقات أسلحة نوعية وجديدة، حيث كشف مصدر عسكري سوري مؤخرًا، عن أن الجيش السوري بدأ في استخدام أنواع جديدة من الأسلحة الجوية والأرضية وصلت من روسيا، ووصف المصدر الأسلحة بأنها ذات فاعلية عالية جدًا ودقيقة ومؤثرة.
 
مصر بعد الانقلاب
في مصر بعد الانقلاب العسكري يتصاعد الإنفاق الدفاعي بصورة كبيرة، في الوقت الذي تقاتل فيه ما يسميه نظام السيسي المتمردين في سيناء، وسط انتقادات حقوقية تشير إلى استهداف المدنيين العزل، وتسلم الجيش المصري 10 مروحيات أباتشي من الولايات المتحدة، بعد أشهر من رفع واشنطن تعليق فرضته عام 2013، على تسليم القاهرة هذه الطائرات بسبب قمع المظاهرات.
 
ويقول النظام العسكري المصري إنه يستخدمها فيما يسميه "مكافحة الإرهاب"، كذلك تستورد حكومة السيسي أسلحة متطورة لقمع المتظاهرين والاحتجاجات الشعبية والتعذيب والتصفية الجسدية للمعارضين، وبخاصة الإسلاميين بحسب ناشطين، فيما تسعى لعقد صفقات متنوعة، منها تسلم القوات المسلحة أول 3 مقاتلات من طراز «رافال» الفرنسية، في إطار الاتفاقية التي أبرمتها القاهرة مع باريس، فبراير الماضي، والتي تقضي بتسليم 24 طائرة «رافال» وفرقاطة متعددة المهام، من طراز «فريم».
 
الجزائر تقمع الإسلاميين
في الجزائر وتحت عنوان محاربة العنف قتل 100 ألف شخص تقريبًا منذ عام 1991، وسط انتقادات حقوقية تشير إلى استئصال الحركات الإسلامية المعارضة للسلطة، وتعتبر الجزائر دولة معادية للتنظيمات الإسلامية بجميع أشكالها من الناحية التاريخية، حيث وقفت ضد تمدد الحركات الإسلامية السياسية، وسط انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.

"شؤون خليجية"



قضايا وآراء
أسعار العملات
العملة شراء بيع
دولار امريكي 250 250.5
جنيه استرليني 318.78 319.41
يورو 234.47 234.51
ريال سعودي 66.66 66.79
دينار كويتي 823.32 824.96
درهم اماراتي 68.07 68.2
جنيه مصري 13.81 13.84
آخر تحديث: المركزي اليمني لتاريخ : 20 يونيو, 2017
اليمن في ظل دعوات الانفصال