الصحة العالمية تعترف باستخدام الحوثيين سياراتها لأغراض عسكرية     تحذير من مكتب شؤون حجاج اليمن     رسميا .. عملة نقدية جديدة من فئة 200 ريال     نائب الرئيس: المرحلة تقتضي تعزيز نشاط حزب المؤتمر واستعادة دوره الرائدٍ في العمل السياسي     الرئيس هادي يدعو قيادات وأعضاء حزب المؤتمر الى رص الصفوف ونبذ الخلافات     الجيش يعلن استكمال عملية تمشيط الدريهمي جنوبي الحديدة     محافظ صعدة يتهم الأمم المتحدة بالتواطؤ مع ميليشيات الحوثي     الميسري يشيد بانتصارات الجيش والمقاومة في الساحل الغربي     صحيفة تكشف أهداف زيارة الرئيس هادي الى القاهرة     عشرات القتلى و الجرحى لمليشيا الحوثي بصرواح     ناطق التحالف يزور مركز تأهيل الأطفال المجندين في مأرب     السيسي: أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى لأمن واستقرار المنطقة     بن دغر: مشروع الحوثي يشبه الانفصال     السعودية تعترض رابع صاروخ باليستي خلال 3 أيام     توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة اليمنية والسعودية بخصوص المنحة النفطية    

صورة من الارشيف تعبيرية

الثلاثاء, 08 سبتمبر, 2015 06:52:00 مساءً

اليمني الجديد - متابعات
كشفت وزارة النفط الكويتية أن لجنة وكلاء وزارات البترول في دول مجلس التعاون سيدرسون في اجتماعهم التحضيري يوم غد في الدوحة إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية داخل دول المجلس.
 
وكانت دول الخليج متوجسة من رفع الدعم عن أسعار الوقود، بسبب حساسية القضية على الصعيد الاجتماعي، لكن نجاح الإمارات في تحرير أسعار وقود السيارات شجع تلك البلدان على دراسة اتخاذ إجراءات مماثلة، والتي تعد ضرورية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.
 
وحررت الإمارات منذ بداية أغسطس أسعار الوقود وفق الأسعار العالمية، لتصبح أول بلد في المنطقة يتخذ تلك الخطوة الحاسمة، التي أثنت عليها المؤسسات العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي.
 
وقالت وزارة النفط الكويتية أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن أيضا مناقشة مذكرة الأمانة العامة الخاصة باجتماعات فريق الطاقة لدول المجلس وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.
 
وأضافت أن الاجتماع سيرفع توصياته وخاصة في ما يتعلق بدراسة توحيد أسعار المشتقات النفطية إلى الاجتماع الوزاري، الذي سيعقد يوم الخميس في الدوحة، والذي سيرفع بدوره المواضيع المعروضة عليه إلى الاجتماع المقبل لقادة دول المجلس وزعمائها.
 
ويقول محللون إن تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم أصبحا ضرورتين ملحتين لزيادة كفاءة الاقتصاد، خاصة بعد تراجع أسعار النفط العالمية، وأنهما ضرورتان حتى في ظل ارتفاع الأسعار.
 
وتحولت الإمارات في الشهر الماضي من نظام الأسعار المحلية الثابتة والمدعومة للبنزين والديزل إلى نظام يتضمن تعديل الأسعار شهريا بناء على الاتجاهات العالمية.
 
وقال زين زيدان المستشار في صندوق النقد الدولي، إن الإصلاح الإماراتي سيوفر نحو 500 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، لكنه توقع أن ترتفع الوفورات السنوية بقوة على المدى المتوسط لتصل إلى حوالي 3 مليارات دولار سنويا.
 
ويعد القرار أول إصلاح كبير لنظام تسعير الوقود في بلد عربي خليجي غني بالنفط منذ عدة سنوات. وقد أثار تكهنات بأن تحذو دول أخرى حذو الإمارات لتخفيف الأعباء المالية للدعم.
      
وبموجب النظام الجديد لن تضطر الإمارات إلى إنفاق مبالغ متزايدة لإبقاء أسعار الوقود منخفضة، عندما ترتفع أسعار النفط، حيث تستطيع السماح لها بالارتفاع مما سيزيد الوفورات في ميزانيتها.
 
وتخضع سياسة التسعير الجديدة للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار، التي تجتمع في 28 من كل شهر لمراجعة أسعار الوقود وتحديد الأسعار الجديدة للشهر الذي يليه، مع متابعة أسعار الأسواق العالمية واحتساب المتوسط السعري، مع إضافة الكلف التشغيلية وهامش بسيط للربح يحافظ على استمرار الشركات.
 
وقالت وكالة موديز الأميركية للتصنيف الائتماني إن قرار الإمارات تحرير أسعار الوقود سيخفف من أثر تذبذب أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم سيكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني للإمارات.
 
وشجع نجاح الخطوة الإماراتية الكثير من دول المنطقة للبدء بمراجعة أنظمة الدعم الحكومي التي ترهق موازناتها وتسبب اختلالات اقتصادية كبيرة.
 
وسيضع الإصلاح دولة الإمارات في طليعة الدول الخليجية التي تمضي قدما في إصلاحات لتقليص الإنفاق وجمع إيرادات جديدة في حقبة هبوط النفط. ورفعت إمارة أبوظبي أسعار الكهرباء والماء في يناير الماضي.
 
والسؤال الكبير الذي يشغل أسواق النفط العالمية هو هل من المحتمل أن تحذو اقتصادات خليجية أخرى غنية الآن حذو الإمارات وبصفة خاصة السعودية الأكبر حجما بكثير، حيث يزيد الاستهلاك المحلي للنفط 5 مرات عن مثيله في الإمارات ويبلع سعر البنزين نحو 15 سنتا فقط للتر حسب غلوبال بترول برايسيس دوت كوم؟  
 
ولا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن السعودية ستتخذ خطوة مماثلة. ورغم دعوة مسؤولين كبار، من بينهم محافظ البنك المركزي إلى إصلاح دعم الطاقة لكن جزءا كبيرا من المواطنين السعوديين من ذوي الدخل المنخفض على عكس مواطني الإمارات. وربما يجعل ذلك رفع أسعار الوقود أكثر صعوبة من الناحية السياسية.
 
ورغم ذلك ربما تتشجع بعض الدول الخليجية الأصغر حجما للمضي قدما في هذا الطريق. إذ قامت الكويت برفع أسعار الديزل والكيروسين المحلية في يناير رغم أنها خفضت تلك الزيادات جزئيا بعد أسابيع قليلة في أعقاب انتقادات من جانب أعضاء في البرلمان.
 
ويراجع المسؤولون الآن مجموعة من صنوف الدعم تتضمن دعم البنزين، حيث ذكرت مصادر حكومية هذا الأسبوع أن وزارة المالية اقترحت زيادة أسعار البنزين بنحو 50 بالمئة بحلول أبريل القادم.
 
ولا تبدو أن قطر الغنية جدا بالغاز، تواجه ضغوطا كبيرة للترشيد، لكن سلطنة عمان والبحرين الأضعف ماليا بين مصدري النفط الخليجيين الأغنياء ربما تجريان إصلاحات وشيكة.
 
وتدرس عمان إمكانية خفض الدعم على البنزين بعدما خفضت دعم الغاز الطبيعي الذي تستخدمه المصانع في يناير الماضي.
 
ورفعت البحرين أيضا أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة وتتطلع إلى تخفيضات أخرى للدعم رغم تأخر تنفيذ الإجراءات نظرا لاعتراض البرلمان على التغييرات وإصراره على أن يكون له تأثير أكبر في العملية.
 
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير إن “إلغاء دعم وقود النقل في الإما



أسعار العملات
العملة شراء بيع
دولار امريكي 250 250.5
جنيه استرليني 318.78 319.41
يورو 234.47 234.51
ريال سعودي 66.66 66.79
دينار كويتي 823.32 824.96
درهم اماراتي 68.07 68.2
جنيه مصري 13.81 13.84
آخر تحديث: المركزي اليمني لتاريخ : 20 يونيو, 2017
اليمن في ظل دعوات الانفصال