قائد المنطقة الخامسة: ميليشيا الحوثي تعيش حالة انهيار متواصلة     الدفاعات السعودية تعترض صاروخ باليستي اطلقته المليشيا على نجران     نائب الرئيس: استكمال تحرير البيضاء قادم لا محالة     الجيش الوطني ينعي استشهاد احد قياداته     نائب الرئيس: المؤسسة العسكرية أمل اليمنيين في استعادة الدولة ودحر مشروع إيران     ناطق الجيش: لدينا قوات خاصة لاقتحام الحديدة     السعدي يدعو المنظمات الى اغاثة النازحين شرق صنعاء     الجيش الوطني يبدأ عملية عسكرية غرب محافظة صعدة     أبو الغيط يؤكد استمرار دعم الجامعة العربية للشرعية في اليمن     طالب يمني يبدأ اعتصاما مفتوحا أمام سفارة بلاده في المغرب     فريق تقييم الحوادث باليمن يفند ادعاءات تقدمت بها جهات ومنظمات دولية     يونيسف: 16 مليون يمني يفتقرون للمياه الصالحة للشرب     بن دغر يعلق عن اقتحام الحوثيين لمنزله في صنعاء     حقوق الإنسان تدين استهداف الميليشيا لتجمع النازحين بمدينة الحزم في الجوف     قوات الجيش تستعيد مواقع استراتيجية في الحديدة    

حكومة الوفاق

الخميس, 22 يناير, 2015 06:09:00 مساءً

اليمني الجديد -خاص- عبدالله صبري

 يعيش تحالف اللقاء المشترك اليوم أزمة وجودية بعد أن غدا محسوبا على حكومة ونظام ثار عليها الشعب في سبتمبر 2014، ومع أنه لا يزال طرفا في الشراكة السياسية وفقا لاتفاقية السلم والشراكة، ومخرجات الحوار الوطني، وما تبقى من المبادرة الخليجية، إلا أنه في الواقع الميداني يجابه مأزقاً كبيراً بعد أن فرضت حركة أنصار الله سيطرتها الميدانية على معظم محافظات الجمهورية، فيما صار للحراك الجنوبي الصوت الغالب في بقية المحافظات.
   المفارقة أن المشترك وصل في فبراير 2011 إلى ذروة قوته السياسية والجماهيرية، وتمكن من قيادة الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق- علي عبدالله صالح -  وأفضت إلى تسوية سياسية، تشكلت بموجبها حكومة الوفاق لكن ليس على قاعدة التغيير الذي تنشده الثورة.
   غير أن المشترك خسر خلال ثلاث سنوات من وصوله إلى السلطة، ما كان قد اكتسبه كتكتل معارض خلال عشر سنوات قبلها. ولا تقتصر هذه الخسارة على البعد السياسي أو العلاقة بالجماهير، بل وشملت العلاقات بين أحزاب التكتل ذاته ، وداخل كل حزب على حدة.

 لماذا سقطت حكومة الوفاق شعبياً، وأين يتموضع المشترك اليوم في علاقته بالسلطة وبالمجتمع؟ وهل لا يزال المشترك قادرا على الاستمرار في ظل المعادلات والمتغيرات الجديدة؟

   تساؤلات تحاول هذه الورقة الإجابة عنها، من خلال تقييم تجربة المشترك في حكومة الوفاق وفي تعاطيه مع المتغير السياسي الذي فرضته ثورة فبراير 2011، وصولا إلى اللحظة الفارقة التي خرج فيها الشعب اليمني مطالبا بإسقاط الجرعة وحكومة الوفاق، وما أفضت إليها تداعيات ثورة 21سبتمبر 2014.

1-             المشترك بين الثورة والتسوية السياسية
 بحلول الربيع العربي اندلعت الثورة الشعبية في اليمن، ودعا المشترك أعضاءه إلى الالتحام بالثورة السلمية، فاكتظت ساحات الثورة بجمهور المشترك وثائريه.
    التزم المشترك وشباب الثورة بالنهج السلمي، ورسم اليمنيون حينها لوحة زاهية أدهشت العالم. وعندما أمعن النظام السابق في القمع والعنف، وكادت الثورة أن تقع في فخ العنف المضاد، تصدى المشترك للمسئولية التاريخية، وانخرط في المسار السياسي التفاوضي وصولاً إلى توقيع المبادرة الخليجية التي حقنت دماء اليمنيين وحالت دون الحرب الكارثية، مع تحقيق الهدف الرئيسي للثورة ممثلاً في نقل السلطة.
   بموجب المبادرة الخليجية ، غدا المشترك طرفاً أساسياً في التسوية السياسية، وجزء رئيساً من النظام الحاكم الجديد في ظل الفترة الانتقالية وحتى سبتمبر 2014، غير أنه واجه انتقادات منذ اللحظة الأولى التي ابدى فيها استعداده الاستجابة للمبادرة الخليجية، التي قامت على ركنين اساسيين: نقل السلطة من الرئيس صالح إلى نائبه، ومنح صالح حصانة قانونية تجاه الجرائم التي ارتكبها قبل نقل السلطة.



   رفض الثوار الشباب هذه الحصانة، واعتبروا المبادرة الخليجية التفافاً على الثورة الشعبية، غير أن المشترك لم يتفاعل مع المعترضين على النحو المطلوب، فجازف بالتوقيع على المبادرة الخليجية ، دون اشراك بقية القوى الثورية من الشباب المستقلين عن الأحزاب السياسية، أو القوى الفتية الأخرى المنضمة للثورة والمحسوبة على الحراك الجنوبي أو جماعة الحوثي ( أنصار الله).
   واعتمد المشترك في ذلك على الثقل الكبير لأحزابه - خاصة الإصلاح-  في الساحات الثورية. وساعده أيضاً أن مسار الثورة في بقية بلدان الربيع العربي (سوريا وليبيا)، كان ينذر بإمكانية تحول الوضع في اليمن إلى حرب أهلية إذا لم تنجز التسوية السياسية، بناءً على المبادرة الخليجية التي حظيت برعاية سعودية/أمريكية، وبمظلة أممية شكلت عاملاً ضاغطاً وحاسماً في حينه.
   بالرهان على الدعم الدولي خاض المشترك استحقاقات التسوية . ومنذ الأيام الأولى لتشكل حكومة الوفاق وجد المشترك نفسه مضطرا للدفاع عن الواقع الجديد المشوب بتناقضات لا تستقيم والأسلوب الثوري. وبات عليه أن يدافع عن شراكته مع النظام السابق، فيما استغل الرئيس السابق الحصانة، فعمل من خلال امتداد نفوذه في الجيش ومختلف أجهزة الدولة، وفي البني الاجتماعية على إعاقة تسيير شئون الدولة، وتحميل المشترك مسئولية الاخفاقات التي رافقت الفترة الانتقالية حتى سقوط حكومة الوفاق.
2-             خدعة المجلس الوطني لقوى الثورة

   في خضم الثورة الشعبية عمل المشترك على توسيع جبهة التغيير من خلال المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية، الذي ضم ممثلين عن أحزاب المشترك ، وشخصيات اجتماعية قريبة من حزب الإصلاح، فيما استبعد ممثلو الحوثيين والحراك الجنوبي والشباب المستقل.
   وحينما جرى التوافق على المبادرة الخليجية، فإن المشترك دخل الحكومة باسم المجلس الوطني. وقد ضمت حكومة الوفاق نحوَ 17 وزيراً من الـمُشْـتَـرَك والمجلس الوطني، وكانت حصة المجلس أكبر من بقية أَحْزَاب الـمُشْـتَـرَك، فالإصلاحُ جرى تمثيلُه بثلاثة وزراء، وكذلك الاشْترَاكي، أما بقيَّة أَحْزَاب الـمُشْـتَـرَك فقد تمثَّلت بحقيبة وزارية واحدة لكل حزب، فيما كان لأعضاء المجلس الوطني من غير المشترك ستَّ حقائبَ اختار ممثليها القيادي في الإصلاح الشيخ حميد الأحمر، باعتباره الأمينَ العامَّ للمجلس الوطني.
 وكان حميد الأحمر قد بَرَز بشكل لافت في حملة مرشح الانتخابات الرئاسية 2006م عن اللقاء المشترك المرحوم فيصل بن شملان. وأوكل الـمُشْـتَـرَكُ إلى الأحمر الإعدادَ والتهيئة لحوار وطني شامل، خلال الفترة 2008- 2010م. وفي ظل الثورة الشعبية جرى الإعلان عن قيام المَجلِس الوطني لقوى الثورة السلمية ليضُـمَّ أَحْزَابَ الـمُشْـتَـرَك والشخصيات السياسية التي استقطبها حميد الأحمر بالتعاوُن مع حزب الإصلاح. وعندما تشكَّلت حكومة الوفاق كان واضحاً أن نصيبَ الإصلاح وشركائه كان غالباَ على نصيب بقية أَحْزَاب الـمُشْـترَك.
  ولأن ولاءَهم المباشرَ كان إمَّا لحميد الأحمر أو لحزب الإصلاح، فقد كان أداءُ غالبية وزراء  الـمُشْـتَـرَك دن المستوى المطلوب، وانخرط بعضهم بسرعة لافتة في صفقات الفساد المشبوهة وبات فشلُهم وعجزهم عبئاً على أحزابهم وعلى الـمُشْـتَـرَك. وعبثاً حاوَلَ الـمُشْـتـرَك الدفاع عن أداء الحكومة.
   بل أن رئيس الحكومة نفسه كان يتصرف غالبا بمعزل عن سياسات المشترك، مستندا إلى المجلس الوطني وأمينه عام حميد الأحمر، ومستفيداً من اختلاف قيادات احزاب المشترك، وضبابية الواقع الجديد.
   تعامل الناس مع الحكومة، على أنها حكومة المشترك، مع أن المؤتمر كان مشارك فيها بنسبة 50%، وثمة من كان يرى في حكومة الوفاق بأنها حكومة الإصلاح، على اعتبار أن نصيب الإصلاح وشركائه كان هو الأكبر مقارنة بحصة بقية أحزاب المشترك.
   ولما أقرت مخرجات الحوار الوطني تعديل الحكومة لضمان الشراكة الوطنية، ظل الإصلاح متمسكاً بالحكومة ورئيسها باسندوة متحججاً بالمبادرة الخليجية، فقد كان يدرك أن إعادةَ تشكيل الحكومة وطنياً، يعنى خسارته للمقاعد الوزارية التي حصل عليها باسم "المجلس الوطني"، ويعني في النهاية خسارته للمكاسب السياسية التي حصل عليها الحزب وقوى النفوذ المنضمة لثورة 11 فبراير.  

3-             حكومة فاشلة وأحزاب عاجزة

    تشكلت حكومة الوفاق بالمناصفة بين المؤتمر والمشترك، وجاءت قرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لتصب في إطار تمكين المشترك وبعض القوى المنضمة للثورة، في الوقت الذي واجهت حكومة الوفاق إرثاً ثقيلاً من الأوضاع المتفاقمة التي كان عليها مجابهتها، وتجاوزها، والانتقال بالبلد إلى أوضاع متقدمة في مختلف الصعد أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.. إلخ.
   وكحال الأوضاع التي شهدتها دول الربيع العربي، فإن حكومة الوفاق في اليمن واجهت مهمة صعبة، كانت تتطلب أداءً استثنائياً من رئيسها وأعضائها ومن أحزاب المشترك التي تصدرت لمهمة التغيير وبناء الدولة المدنية، باعتباره الهدف الرئيس للثورة الشعبية.
   وإذ لم يظهر في أداء الحكومة انجازات نوعية كان ينتظرها المواطنون، فقد طفت على السطح إشكالية عدم الانسجام بين أعضاء الحكومة، فنصفها الذي جاء من النظام السابق لم يكن مستعدا لدعم أية خطوات اصلاحية يتبناها النصف الآخر المحسوب على المشترك. وبمرور الأيام وبدلاً من أن يجترح وزراء المشترك أساليب عمل ناجحة واستثنائية، إذا ببعضهم ينخرط في الفساد المالي والإداري المتفشي أصلا في الأجهزة الحكومية، ووصلت بعض الفضائح المالية لوزراء محسوبين على المشترك إلى الصحافة والرأي العام، دون أن تحرك أحزاب المشترك ساكناً.
  علاقات أحزاب المشترك فيما بينها تعرضت هي الأخرى لاهتزازات متوالية نظراً لعدم التوافق فيما يتعلق بكثير من الاستحقاقات ومن بينها الحصص الوظيفية  في المواقع السياسية و الإدارية بالأجهزة الحكومية، مع تصاعد الشكوى من استئثار حزب الإصلاح بعدد من هذه المواقع على حساب بقية أحزاب المشترك، كما ظهر اثناء هذه الخلافات مصطلح الأحزاب الكبيرة مقابل الأحزاب الصغيرة، ما أدى إلى مزيد من الهوة بين أحزاب المشترك، والمزيد من عجز وفشل الحكومة.

4-              المشترك في الحوار الوطني  

   واصَلَ الـمُشْـتَـرَكُ نزيفَ النقاط؛ بفعل اندفاع حزب الإصلاح إلى السلطة وفشل وزراء الـمُشْـتَـرَك في التعاطي مع حساسية المرحلة وأهميتها الاستثنائية. ورغم أن الـمُشْـتَـرَك يضم ستة أَحْزَاب فإنَّ المكاسب السياسية في معظم مراحل ما بعد الثورة الشعبية اقتصرت على ثلاثة أحزاب (الإصلاح، الاشْترَاكي، الناصري) وجرى تمثيلُ هذه الأَحْزَاب في اللجنة الفنية للحوار الوطني وأصبح أمناء عموم الثلاثة الأَحْزَاب مستشارين لرئيس الجمهورية.
   كما دخلت أَحْزَابُ الـمُشْـتَـرَك مؤتمرَ الحوار تحت اليافطات الحزبية بعد أن استأثرت الأَحْزَابُ الثلاثة بنصيب الأسد من التمثيل، فيما جرى تهميش بقية أَحْزَاب الـمُشْـتَـرَك، الأمر الذي دفَعَ حزبَ البعث الاشْترَاكي إلى مقاطعة مؤتمر الحوار في حين شارَكَ حزبا الحق واتحاد القوى الشعبية على مضض.
   الأسوأ أن المشترك دخل مؤتمر الحوار دون رؤية موحدة تجاه القضايا المطروحة. ورغم أن أحزاب المشترك سبق وتوافقت على رؤية للإصلاح السياسي والوطني(2005)، ورؤية للإنقاذ الوطني(2009)، إلا أنها عجزت عن التوحد خلف رؤية موحدة داخل مؤتمر الحوار، ما سمح لاحقا بالتقارب بين المؤتمر والإصلاح بشأن الموقف من الدولة الاتحادية وعدد الأقاليم المقترحة، وتحدثت وسائل الإعلام حينها عن عودة تحالف حرب 1994، خصوصا أن الرئيس هادي كان منسجماً مع تقارب المؤتمر والإصلاح في هذه المسألة. ودخلت هذه الأطراف ما يمكن تسميته بشهر عسل توج بمحاولة جريئة للمصالحة بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح والجنرال علي محسن الأحمر.

5-             الجرعة التي قصمت ظهر المشترك

في أغسطس 2014، كانت حكومة الوفاق تلفظ أنفاسها بعد أن أقدمت على إقرار زيادة في أسعار المشتقات النفطية، الأمر الذي أفضى إلى ثورة شعبية تطالب بالتراجع عن هذه الأسعار وبإسقاط حكومة الوفاق.
   حاولت أحزاب المشترك أن تدافع عن قرار الحكومة، غير أن مواقف أحزابها تباينت في ظل الضغط الشعبي المتواصل في عدد من محافظات الجمهورية، وظهرت مبادرات من داخل المشترك، تنطوي على تراجع عن الجرعة، والقبول بتشكيل حكومة شراكة وطنية. وإذ تأخر حزب الإصلاح عن اللحاق بركب هذه المبادرات فقد تشكل في الأثناء اصطفاف وطني للدفاع عن قرار الحكومة لكن تحت عنوان الحفاظ على المكتسبات الوطنية.


   ولأن الثورة الشعبية المسنودة من حركة أنصار الله قد ضمت أبناء القبائل التي كانت تحذر من الاعتداء على الثوار وتعلن بوضوح عن استعدادها للدفاع عنهم بقوة السلاح، فإن الحديث عن لجان شعبية في خطابات الرئيس هادي ودعمها بهدف حماية العاصمة صنعاء، كان يوحي بأن اليمن مقبلة على حرب أهليه طرفاها الرئيسان الإصلاح وأنصار الله.
   أعلن الإصلاح في الأيام الأخيرة أنه لن يقوم بمهام الدولة عن العاصمة صنعاء، الأمر الذي حال دون الحرب الأهلية بالفعل، غير أن تهاوي الجيش والأجهزة الأمنية يوم الحادي والعشرين من سبتمبر قد وضع اليمن أمام مرحلة جديدة عنوانها انتصار القوة الصاعدة الممثلة بأنصار الله، وتواري القوى والأحزاب التقليدية.

6-             المشترك أين وإلى أين؟

   في 21 سبتمبر 2014 وقعت الأحزاب والقوى السياسية على اتفاقية السلم والشراكة، ولاحقا تشكلت حكومة الشراكة الوطنية، التي التزمت كل القوى السياسية بدعمها بغض النظر عن مستوى تمثيلها فيها.
   وإذ لا يزال من المبكر الحديث عن إمكانية الانتقال إلى الوضع الطبيعي في ظل عدم الحسم بشأن مستقبل القضية الجنوبية، فإن ثمة تحديات كبرى تنتظر مختلف القوى السياسية، وفي المقدمة التوافق على الدستور الجديد الذي باتت عملية صياغة مسودته النهائية وشيكة.

   ومن الواضح الآن أن قوة أنصار الله على الأرض، ومقدرتهم الكبيرة على الحشد الجماهيري ستكون حاسمة لجهة اقرار الدستور المرتقب، وما سيحتويه من رؤية للدولة الجديدة.
   ما يزال أمام المشترك فرصة مضافة، وبإمكانه عبر مزيد من التلاحم وطي صفحة خلافات الماضي القريب أن ينتصر للدولة المدنية عبر إقرارا دستور يستند إلى المخرجات الرئيسة لمؤتمر الحوار الوطني، وبالذات المتعلقة ببناء الدولة والحكم الرشيد وضمان الحقوق والحريات العامة.. معركة الدستور قريبة ومفصلية وشائكة، ومن المهم أن ينتصر المشترك لمشروعه الوطني بغض النظر عن موقعه أو موقع أحزابه في المعادلة السياسية.. وإنا لمنتظرون.
 
 




أسعار العملات
العملة شراء بيع
دولار امريكي 250 250.5
جنيه استرليني 318.78 319.41
يورو 234.47 234.51
ريال سعودي 66.66 66.79
دينار كويتي 823.32 824.96
درهم اماراتي 68.07 68.2
جنيه مصري 13.81 13.84
آخر تحديث: المركزي اليمني لتاريخ : 20 يونيو, 2017
اليمن في ظل دعوات الانفصال